كلمة النشرة
تحرص المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- مرورًا بأبنائه البَرَرةِ: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله -رحمهم الله-ثم الملك سلمان -حفظه الله- على احترام حقوق الإنسان، وحقوق البلدان الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها، وتوفير كامل التوقير لحكومات هذه البلدان، مع إقامة علاقات دبلوماسية ترتكز على التعاون المشترك، والتبادل البنَّاء بما يُسهم في دعم الاستقرار، ودفع عجلة النمو والرخاء للشعوب كافة، ومن ثم حظيت حكوماتنا الرشيدة على مر السنين بمكانة متميزة دوليًّا، وباهتمام من البلدان المحبة للسلام والتعايش المثمر. وتقدم الرياض عبر مسيرة طويلة تقترب من القرن، نموذجًا في إنفاذ القوانين، ونشر ثقافات السلام والأمن، وتجنب الحروب، وتفعيل الطرق الدبلوماسية، والمحادثات البنَّاءة عبر القنوات الرسمية؛ لتخطّي المشكلات وتجاوزها، حتى تتفرغ البلدان لعملية التنمية المستديمة، والرقي بشعوبها، وتأمين حياة مستقرة بعيدًا من الصراعات التي ترسّخ ثقافة العداء. وبناءً على ما سبق، تسعى اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية لأنْ تكون منبرًا له حضوره الراقي في المحافل الدولية المعنية بالإنسان في السلم والحرب، عبر دورها الحيوي والملموس في تعزيز احترام وكفالة ونشر ثقافة القانون الإنساني، وهو الأمر الذي يجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا.
مقالات
المبادرات
تبذل اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني جهودًا حثيثة في مجالي التدريب والتعليم؛ لكون التدريب، الذي يشتمل على تنمية المهارات واكتساب المعرفة، من أهم الركائز للتعريف بمجالات القانون الدولي الإنساني وأسسه وأركانه ودوره في غرس مفاهيم الأمن والسلم الدوليين، أما التعليم فهو ركن أساس في تسليط الضوء على القانون الدولي الإنساني، وبيان أهميته، وما يتفرع منه من مرتكزات ومعطيات، كما أنه يشمل نقل المعرفة القانونية للقانون الدولي الإنساني، وتنمية المهارات لمنسوبي المنشآت، كما تركز الدورات التي تنظمها اللجنة على زيادة الوعي والتثقيف بمواضيع متنوعة ترتبط بتفرعات القانون الدولي الإنساني.
تعمل اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني على دعم وحَفْز مشروعات بحثية في مجال القانون الدولي الإنساني والفروع المنبثقة منه، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جامعات ومراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها، بما يعكس الأهمية الإستراتيجية للتوجه العلمي في التأسيس لمفاهيم تتسق مع رؤية المملكة العربية السعودية، ودورها الرائد في هذا الجانب، وحرصها على نشر مفاهيم وأبعاد وجوانب القانون الدولي الإنساني، وتوسيع مراميه وأغراضه، ويؤمن مناخًا دوليًّا واضحًا، وبخاصة في أوقات الصراعات والنزاعات الدولية.
تولي اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أهمية كبرى في مجال تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات أو المنشآت، بغرض التوعية بالرأي القانوني الصحيح لموضوع أو مواضيع من صميم اختصاصات اللجنة، فتُوضِّح الحل المناسب والتصرف السليم قانونيًّا، وتتيح الاستشارة القانونية التي تقدمها اللجنة فهم الأبعاد القانونية المختلفة، كما أنها وسيلة للتخطيط واتخاذ القرارات بناء على أسس قانونية صحيحة.
تتخذ اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني من الشراكات وأشكال التعاون بينها وبين المؤسسات والجهات الأخرى التي تتقاطع معها منطلقًا لتحقيق الأهداف المرسومة والغايات المُحدَّدة، إلى جانب تقوية فاعلية المتعاملين، بوجود قيمة مضافة للجانبين، وذلك عبر الاستفادة من القدرات والمهارات المتنوعة للشركاء، والشراكات مع كيانات إستراتيجية باتت ركنًا مهمًّا في أدبيات التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة للنهوض بمناشط وأعمال تلك الجهات.
أعضاء اللجنة الدائمة
اشترك في النشرة ليصلك كل جديد
المملكة العربية السعودية من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي ملتزمة منذ توقيعها على ميثاق سان فرانسيسكو بمقاصدها ومبادئها، التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات سلمياَ، واحترام السيادة والاستقلال ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تدعم الالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتؤكد على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية
